سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی جایگاهداران، تأخیر در تعیین حقالعمل و کندی اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، خواستار توجه دولت به هزینههای واقعی جایگاهها شد. رضا نواز همچنین از بازگشت سالانه صدها هزار کارت سوخت جامانده به صاحبانشان خبر داد و از مردم درخواست کرد مصرف سوخت را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند.
تأخیر در تعیین حقالعمل، عامل زیان جایگاههای سوخت
رضا نواز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد که وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت در سالهای اخیر تا حدودی بهبود یافته، اما تحولات و شرایط جنگی نیز بر فعالیت اقتصادی این مجموعهها تأثیر گذاشته است.
به گفته او، یکی از مهمترین مشکلات جایگاهداران، تعیین و پرداخت دیرهنگام حقالعمل است. زمانی که مصوبه مربوط به کارمزد جایگاهها چند ماه پس از آغاز سال صادر میشود، هزینههای جاری، بیمه، تعمیر و نگهداشت و تعهدات مالی جایگاهها در طول این مدت افزایش پیدا میکند.
نواز تأکید کرد حتی پرداخت مابهالتفاوت پس از تصویب حقالعمل نیز به دلیل تورم، لزوماً زیان ناشی از تأخیر را جبران نمیکند. او خواستار آن شد که نرخ حقالعمل از ابتدای سال تعیین و اجرایی شود.
وی همچنین بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بررسی و محاسبه هزینههای واقعی جایگاهها تأکید کرد و گفت تصمیمگیری درباره حقالعمل باید بر اساس مستندات و هزینههای واقعی این بنگاهها انجام شود.
کاهش مصرف سوخت باید در محاسبه درآمد جایگاهها لحاظ شود
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت با حمایت از برنامههای کاهش مصرف بنزین گفت اجرای این طرحها نباید بدون توجه به آثار اقتصادی آنها بر جایگاهداران انجام شود.
به گفته نواز، چون میزان فروش یکی از معیارهای تعیین حقالعمل جایگاههاست، کاهش مصرف در پی اجرای طرحهای مدیریت سوخت میتواند درآمد این مجموعهها را کاهش دهد. او معتقد است اگر یک استان با اجرای برنامههای صرفهجویی مصرف کمتری داشته باشد، باید تأثیر این کاهش فروش نیز در محاسبات حقالعمل جایگاههای همان استان بررسی شود.
نواز افزود در برخی استانهایی که مصرف سوخت کاهش یافته، ترکیب کاهش فروش و تأخیر در تعیین حقالعمل، تعدادی از جایگاهها را به سمت زیاندهی سوق داده است. او از دولت خواست هنگام اجرای سیاستهای کاهش مصرف، وضعیت اقتصادی حلقههای مختلف زنجیره تأمین و توزیع سوخت را نیز در نظر بگیرد.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی با کندی پیش میرود
نواز درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت این موضوع در قانون پیشبینی شده و مجلس از سال ۱۴۰۴ پیگیر اجرای آن بوده است. پس از تأخیر چندماهه در تصویب آییننامه، طرح وارد مرحله اجرا شد و آزمایش آن در چند جایگاه سوخت تهران نیز انجام گرفت.
به گفته او، زیرساخت و مسیر قانونی طرح در مراحل اولیه پیشرفت مناسبی داشت، اما برخی ایرادهای فنی درباره شرایط سوختگیری در وضعیتهای بحرانی و امنیتی مطرح شده بود. نواز از آخرین وضعیت رفع این ایرادها اطلاع دقیقی نداشت و تأکید کرد مسئولان وزارت اقتصاد باید درباره میزان پیشرفت طرح و موانع احتمالی آن اطلاعرسانی کنند.
او با اشاره به انتشار خبرهایی درباره اجرای طرح در تعدادی از جایگاههای پنج استان گفت احساس میکند روند اجرای آن در ماههای اخیر کند شده است. به اعتقاد وی، نهادهای مسئول و ناظر از جمله مجلس باید علت این تأخیر را بررسی و برای رفع موانع اقدام کنند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت تأکید کرد این صنف با اجرای قانون مخالفتی ندارد و در چارچوب مقررات از اجرای آن حمایت میکند.
سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت سوخت در جایگاهها جا میماند
نواز درباره کارتهای سوخت جامانده در جایگاهها گفت آمار دقیق این موضوع در مدیریت سامانه هوشمند سوخت ثبت میشود، اما در برخی سالها تعداد کارتهایی که در جایگاهها جا مانده و به صاحبانشان بازگردانده شده یا از چرخه خارج شدهاند، به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.
به گفته او، جایگاههای سوخت تاکنون خدمات ثبت، نگهداری و تحویل کارتهای جامانده را بهصورت رایگان انجام دادهاند. در این فرآیند، کارت ثبت میشود و پس از مراجعه صاحب آن و بررسی مدارک، به وی تحویل داده میشود.
نواز توضیح داد شهروندان برای پیگیری کارت جامانده میتوانند از سامانه استعلام کارت سوخت استفاده کنند و محل نگهداری کارت خود را بررسی کنند. همچنین در صورت نداشتن دسترسی به کارت، امکان ثبت درخواست صدور کارت جدید از طریق همین سامانه وجود دارد.
بر اساس توضیحات او، در صورت انتخاب دریافت حضوری، کارت جدید معمولاً ظرف یک تا دو روز از شعبه نزدیک محل سکونت قابل دریافت است؛ اما دریافت پستی ممکن است حدود ۲۰ تا ۴۰ روز زمان ببرد.
درخواست کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف سوخت از مردم
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت در بخش دیگری از این گفتوگو از مردم خواست برای مدیریت مصرف انرژی، استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند و در صورت امکان از اتوبوس و مترو استفاده کنند.
او تأکید کرد کشور با کمبود مطلق سوخت مواجه نیست، بلکه مسئله اصلی ناترازی میان میزان تقاضا و مصرف عادی است. به گفته نواز، افزایش تقاضا فراتر از سطح معمول میتواند فشار زیادی بر شبکه تأمین و توزیع وارد کند و مدیریت آن به اقدامات اصلاحی نیاز دارد.
نواز معتقد است کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف در حاملهای انرژی میتواند به عبور از شرایط فعلی کمک کند. او همچنین بر ضرورت برنامهریزی میانمدت و بلندمدت دولت برای تسهیل حملونقل عمومی و کاهش وابستگی مردم به خودروهای شخصی تأکید کرد.
ضرورت توجه همزمان به صرفهجویی و پایداری جایگاههای سوخت
اظهارات سخنگوی صنف جایگاههای سوخت نشان میدهد مدیریت مصرف انرژی تنها به کاهش تقاضا محدود نمیشود و پایداری اقتصادی جایگاهها نیز بخشی از زنجیره تأمین سوخت است. تعیین بهموقع حقالعمل، بازنگری در محاسبات پس از اجرای طرحهای کاهش مصرف و رفع موانع اتصال کارت سوخت به کارت بانکی از جمله موضوعاتی است که به گفته او نیازمند پیگیری دستگاههای مسئول است.




