عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و حقوقبگیران در سال ۱۴۰۶ را برای جبران هزینههای زندگی و حفظ قدرت خرید مردم کافی نمیداند. او با انتقاد از این میزان افزایش حقوق اعلام کرد دولت میتواند علاوه بر پرداخت نقدی، از روشهایی مانند عرضه کالاهای یارانهای و استفاده از ظرفیت کالابرگ برای حمایت از معیشت خانوارها بهره بگیرد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق پاسخگوی تورم نیست
پاپیزاده در توضیح دیدگاه خود درباره میزان افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ گفت دولت قصد دارد افزایش حقوق حقوقبگیران را با نرخ ۳۵ درصد در لایحه بودجه پیشبینی کند؛ موضوعی که به گفته او با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبهرو شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمیتواند هزینههای روزافزون زندگی و تورم موجود را جبران کند. او همچنین با اشاره به روند ۱۵ سال گذشته گفت به باور وی، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در این مدت بهدرستی رعایت نشده و این مسئله موجب عقبماندگی دستمزدها و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران شده است.
کاهش درآمدهای دولت و تأثیر آن بر پرداختها
پاپیزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریمها و محدودیتهای فروش نفت را از عوامل مؤثر بر کاهش درآمدهای دولت دانست. او مدعی شد فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده بر کشور، فروش نفت را به سطحی بسیار پایین رسانده و کاهش درآمدهای نفتی میتواند پرداختهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته این نماینده مجلس، در کنار توجه به محدودیتهای مالی دولت، باید آثار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز در تصمیمگیری درباره میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شود.
پیشنهاد حمایت معیشتی فراتر از افزایش نقدی حقوق
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت برای حمایت از حقوقبگیران تنها به افزایش نقدی حقوق محدود نیست و میتواند از روشهای مکمل استفاده کند. به گفته او، بخشی از حمایت معیشتی میتواند از طریق افزایش پرداخت نقدی و بخش دیگر با کاهش هزینههای ضروری خانوارها انجام شود.
از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه، عرضه کالاهای یارانهای با قیمت کمتر برای گروههای مشخص و استفاده از ظرفیت کالابرگ الکترونیکی است. پاپیزاده همچنین مشارکت دادن مردم، بهویژه حقوقبگیران، در فعالیتهای اقتصادی دولت را یکی از راههای قابل بررسی برای حمایت از معیشت عنوان کرد.
احتمال مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۱۴۰۶
پاپیزاده در پایان هشدار داد اگر دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق ارائه کند، مجلس ممکن است با کلیات آن مخالفت کند و لایحه را برای اصلاح بازگرداند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که میزان افزایش حقوق سال آینده هنوز در چارچوب بررسی و تدوین بودجه قرار دارد و موضع اعلامشده این نماینده، بیانگر دیدگاه او درباره پیشنهاد مطرحشده دولت است.




