وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل توسعه دولت هوشمند را با هدف گسترش خدمات الکترونیکی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های دولتی و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد و ارائه صددرصد خدمات دولتی به‌صورت برخط از مهم‌ترین اهداف تعیین‌شده است.
دستورالعمل توسعه دولت هوشمند چه اهدافی دارد؟
دستورالعمل جدید توسعه دولت هوشمند در ۱۹ ماده و ۸ تبصره تدوین شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست. این دستورالعمل در اجرای بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و پس از تصویب کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند، به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ شده است.
ایجاد چارچوبی یکپارچه، داده‌محور و قابل ارزیابی برای توسعه دولت هوشمند از اهداف اصلی این برنامه به شمار می‌رود. مهم‌ترین هدف‌های تعیین‌شده عبارت‌اند از:
- دستیابی ایران به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (EGDI).
- هوشمندسازی تمام خدمات دولتی که قابلیت ارتقا دارند.
- ارائه صددرصد خدمات دولتی به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند.
- افزایش یکپارچگی سامانه‌ها و بهبود تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی.
- کاهش مراجعات حضوری و ساده‌سازی فرایند دریافت خدمات عمومی.
الزام دستگاه‌های اجرایی به هوشمندسازی خدمات
بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده، دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرایندها، خدمات خود را هوشمندتر کنند. همچنین خدمات دولتی باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره واحد اختصاصی هر دستگاه در دسترس شهروندان قرار بگیرد.
یکی از محورهای مهم این برنامه، جلوگیری از دریافت مکرر اطلاعات و مدارک از مردم است. دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات را از طریق تبادل داده میان سازمان‌ها دریافت کنند و اطلاعاتی را که پیش‌تر در پایگاه‌های داده پایه ثبت شده‌اند، دوباره از شهروندان درخواست نکنند.
همچنین تبادل اطلاعات و پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها باید به‌صورت آنی و برخط انجام شود. در این زمینه، مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان بستر اصلی ارتباط و تبادل داده میان دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
توجه به حقوق شهروندان و دسترس‌پذیری خدمات دیجیتال
در دستورالعمل توسعه دولت هوشمند، دسترسی آسان همه گروه‌های جامعه به خدمات الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را به شکلی طراحی کنند که افراد دارای معلولیت، سالمندان، شهروندان با سواد دیجیتال پایین و ساکنان مناطق کم‌برخوردار نیز امکان استفاده از آنها را داشته باشند.
شفاف‌سازی مراحل ثبت و پیگیری درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی درباره زمان انجام خدمات و تأخیرهای احتمالی، فراهم‌کردن امکان ثبت شکایت و انتقاد الکترونیکی و ایجاد مسیرهای پشتیبانی و پاسخگویی آنلاین نیز از دیگر تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌هاست.
حفاظت از اطلاعات شخصی و امنیت زیرساخت‌ها
گسترش خدمات هوشمند در کنار مزایای خود، نیازمند توجه جدی به امنیت اطلاعات است. بر همین اساس، دستگاه‌های مشمول دستورالعمل باید از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران محافظت کنند و الزامات امنیتی را در طراحی و ارائه خدمات دیجیتال رعایت کنند.
تضمین تداوم ارائه خدمات حیاتی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال نیز از مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه است تا اختلال‌های احتمالی در سامانه‌ها، ارائه خدمات ضروری به شهروندان را متوقف نکند.
آموزش کارکنان و افزایش سواد دیجیتال شهروندان
یکی دیگر از محورهای دستورالعمل، ارتقای مهارت کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. سازمان‌ها باید برنامه‌های آموزشی مشخصی در زمینه دولت هوشمند، حکمرانی داده، تعامل‌پذیری سامانه‌ها، امنیت اطلاعات و تحلیل داده اجرا کنند.
افزایش سواد دیجیتال شهروندان نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. ارائه راهنماهای کاربردی و خدمات پشتیبانی می‌تواند به استفاده آسان‌تر مردم از سامانه‌های دولتی کمک کند.
ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی
برای سنجش میزان پیشرفت برنامه، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور، شاخص‌های کلیدی عملکرد را تدوین خواهد کرد.
بر اساس دستورالعمل، عملکرد دستگاه‌های مشمول به‌صورت سالانه ارزیابی و گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود. مسئولیت نظارت بر اجرای این برنامه و رسیدگی به تعارضات احتمالی نیز بر عهده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواهد بود.
کدام نهادها مشمول دستورالعمل دولت هوشمند هستند؟
دامنه اجرای این دستورالعمل تنها به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محدود نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی و متولیان سامانه‌ها و پایگاه‌های داده ملی مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز در شمار مشمولان آن قرار دارند.
اجرای این دستورالعمل با هدف کاهش فرایندهای اداری، افزایش دسترسی مردم به خدمات غیرحضوری و بهبود هماهنگی میان سامانه‌های دولتی دنبال می‌شود. تحقق اهدافی مانند ارائه برخط تمام خدمات دولتی و رسیدن به رتبه ۷۵ شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل، به میزان اجرای تعهدات و عملکرد دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.
