با نزدیک شدن به خرداد ۱۴۰۶، مهلت پنج‌ساله اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به پایان می‌رسد؛ ماده‌ای که واردات خودرو را با شرایطی مشخص از جمله تأمین خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و اولویت دادن به خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن مجاز کرده است. با وجود گذشت چند سال از آغاز دوباره واردات، هنوز تصمیم نهایی درباره تمدید این حکم یا اصلاح سازوکار قانونی آن اعلام نشده است.
مهلت قانونی واردات خودرو چه زمانی به پایان می‌رسد؟
قانون ساماندهی صنعت خودرو در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از طی مراحل قانونی، در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ماده ۴ این قانون، واردات خودرو را با رعایت ضوابطی از جمله اولویت واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن، تأمین خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین سقف واردات متناسب با منابع ارزی کشور مجاز اعلام کرد.
با این حال، مطابق تبصره دوم ماده ۴، اعتبار حکم واردات خودرو به پنج سال از تاریخ ابلاغ قانون محدود شده است. بنابراین، مهلت اجرای این ماده در ۲۱ خرداد ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد؛ مگر اینکه قانون‌گذار پیش از آن برای تمدید یا تغییر آن تصمیم بگیرد.
اصلاحات قانون ساماندهی خودرو چه تغییری ایجاد کرد؟
قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ اصلاح و تکمیل شد، اما این اصلاحات تغییری در مهلت پنج‌ساله ماده ۴ ایجاد نکرد. مجلس در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که بر اساس آن، مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون اصلی اضافه شد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحیه، ماده ۱۱ بود که واردات خودروهای کارکرده را با هدف تنظیم بازار مجاز اعلام کرد. همچنین طبق تبصره این ماده، واردات خودروهای کارکرده از الزام انتقال فناوری موضوع بند ۲ و اجرای بند ۳ ماده ۴ معاف شد.
به این ترتیب، برای واردات خودروهای کارکرده مسیر قانونی جداگانه‌ای در نظر گرفته شد، اما اعتبار پنج‌ساله واردات خودرو بر اساس ماده ۴ همچنان بدون تغییر باقی ماند.
آمار واردات خودرو؛ فاصله ثبت سفارش تا ورود واقعی
اجرای سیاست واردات خودرو پس از چند سال محدودیت، با تأخیر و موانع مختلف همراه بود. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما ورود خودروها به کشور از سال ۱۴۰۲ به‌تدریج شکل عملیاتی پیدا کرد.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شد. این تعداد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز روند واردات با رشد بیشتری همراه بود.
با وجود افزایش واردات، آمارها نشان می‌دهد میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودروها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. طبق گزارش دیوان محاسبات که در آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از مجموع ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودروی ثبت‌سفارش‌شده در سال ۱۴۰۴، تنها ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه وارد کشور شده است.
همچنین از ظرفیت ارزی دو میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو، حدود ۹۴۰ میلیون یورو تأمین شده است. این ارقام نشان می‌دهد تأمین ارز و تبدیل ثبت سفارش به واردات واقعی همچنان از چالش‌های مهم اجرای این سیاست به شمار می‌رود.
توقف ثبت سفارش شامل کدام خودروها بود؟
سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیز با تغییرات و ابهاماتی همراه بوده است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ششم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد توقف ثبت سفارش اعلام‌شده در روزهای اخیر، صرفاً به خودروهای وارداتی از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط می‌شود و ارتباطی با واردات خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که واردات خودرو از مسیرهای قانونی و بودجه‌ای متفاوتی انجام می‌شود و توقف یا محدودیت در یک مسیر لزوماً به معنای توقف همه شیوه‌های واردات نیست.
پیشنهاد دولت برای اصلاح شرط انتقال فناوری
دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرد با ارائه لایحه‌ای، یکی از شروط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تغییر دهد. در لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ پیشنهاد شده بود واردکنندگان حقیقی با پرداخت پنج درصد و شرکت‌های واردکننده با پرداخت هفت درصد ارزش گمرکی خودرو، بتوانند این مبالغ را جایگزین انتقال فناوری کنند.
با این حال، کلیات این لایحه در نشست ۱۰ آبان ۱۴۰۵ کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مخالفت اعضا روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. در نتیجه، پیشنهاد دولت در این مرحله به اصلاح قانون منجر نشد.
اظهارنظر مجلس درباره پایان مهلت اجرای قانون
روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در نشست یادشده با اشاره به مهلت باقی‌مانده اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: «با توجه به اینکه فقط چهار ماه از عمر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو باقی مانده است، دولت می‌تواند بعد از این زمان نسبت به ارائه لایحه برای اصلاح این قانون اقدام کند.»
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که اعتبار پنج‌ساله ماده ۴ در خرداد ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد و هنوز تصمیم قطعی درباره تمدید یا تغییر سازوکار واردات خودرو اعلام نشده است.
آینده واردات خودرو پس از خرداد ۱۴۰۶ چه می‌شود؟
پایان اعتبار ماده ۴ می‌تواند یکی از نقاط مهم در سیاست‌گذاری بازار خودرو باشد. در صورت تمدید نشدن یا اصلاح نشدن این حکم، چارچوب قانونی فعلی واردات خودرو با ابهام روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره ادامه واردات باید به‌گونه‌ای باشد که از ایجاد وقفه در عرضه خودروهای خارجی جلوگیری کند.
تأمین منابع ارزی، کاهش موانع ثبت سفارش، تسهیل ترخیص و افزایش عرضه خودروهای وارداتی از جمله موضوعاتی هستند که در تعیین مسیر آینده این سیاست اهمیت دارند.
واردات خودرو زمانی می‌تواند به اهدافی مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت تولید داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند که از تصمیم‌های مقطعی و وابسته به سیاست‌های سالانه بودجه فاصله بگیرد و بر پایه سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی ادامه پیدا کند.
در حال حاضر، تمدید یا اصلاح ماده ۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است و باید دید دولت و مجلس پیش از پایان مهلت قانونی در خرداد ۱۴۰۶ چه مسیری را برای استمرار واردات خودرو انتخاب خواهند کرد.
