رئیس صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری بخش مسکن گفت برای تسریع در خانه‌دار شدن مردم، نباید اجرای پروژه‌ها را صرفاً به مصرف‌کنندگان واگذار کرد. مختاری معتقد است تولید انبوه مسکن، استفاده از ظرفیت‌های صنعت ساختمان، هماهنگی نهادهای مرتبط و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در این حوزه کمک کند. او همچنین از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان و تخصیص منابع برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده خبر داد.
ضرورت تغییر رویکرد در ساخت و عرضه مسکن
مختاری با انتقاد از رویکرد سنتی واگذاری زمین به مردم برای ساخت شخصی مسکن اظهار کرد که این شیوه با مشکلات متعددی همراه است. به گفته او، در چنین مدلی یک طرف پروژه بازیگر حرفه‌ای حوزه ساخت‌وساز است و طرف دیگر صرفاً مصرف‌کننده محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را دشوار کند.
وی تأکید کرد مسکن نیز مانند کالاهای مصرفی باید با استفاده از مزایای تولید انبوه، صرفه‌های ناشی از مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله و بهره‌وری بیشتر منابع تولید و عرضه شود. به اعتقاد مختاری، واگذاری زمین و تعریف پروژه به‌تنهایی برای حل مشکل مسکن کافی نیست؛ زیرا تورم، شرایط اقتصادی و تحولات بازار مصالح ساختمانی نیز بر روند اجرای طرح‌ها تأثیر می‌گذارند.
ظرفیت صنعت ساختمان ایران برای تأمین نیاز داخلی
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی گفت ایران از ظرفیت مناسبی در این صنایع برخوردار است و برخی کشورهای همسایه نیز واردکننده مصالح تولیدی ایران هستند.
به گفته مختاری، محصولات ساختمانی ایران قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند و لازم است سازوکارهای لازم برای هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت ساختمان فراهم شود تا این ظرفیت‌ها در درجه نخست در خدمت تأمین نیاز جامعه داخلی قرار گیرند.
نقش صندوق ملی مسکن و شورای عالی مسکن
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نهادی موجود، قانون جهش تولید مسکن را یکی از بسترهای مناسب برای هدایت جریان تولید مسکن دانست. بر اساس توضیحات او، صندوق ملی مسکن وظیفه تجمیع منابع را بر عهده دارد و شورای عالی مسکن نیز با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، زمینه هماهنگی میان عوامل مؤثر در این بخش را فراهم می‌کند.
وی افزود با استفاده از ظرفیت نهادهای پیشرو و مصوبات شورای عالی مسکن می‌توان جریان تولید مسکن را بهتر مدیریت کرد. به گفته او، تصمیمات و مصوبات مرتبط با این حوزه در هفته‌های آینده نیز دنبال خواهد شد.
تخصیص منابع برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیب‌دیدگی برخی واحدهای مسکونی در جریان حملات، گفت قوانین موجود برای شرایط جنگی تدوین نشده بودند، اما صندوق تلاش کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تصمیم‌گیری کند.
مختاری اظهار کرد در نشست سوم فروردین‌ماه امسال با موضوع بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، تصمیماتی برای تأمین منابع اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمات:
- یک هزار میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن افرادی اختصاص یافت که به‌صورت موقت به محل سکونت نیاز داشتند.
- ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا تعمیر و بازسازی واحدهایی انجام شود که امکان بازگشت به سکونت از طریق تعمیرات را داشتند.
اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومان
مختاری از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن اقشار محروم و آسیب‌پذیر در سال جاری خبر داد. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار در سال جاری این مبلغ را به بخش مسکن محرومان اختصاص داده و موافقت‌نامه مربوط به آن نیز مبادله شده است.
وی اعلام کرد در حال حاضر پیگیری‌ها برای دریافت منابع از خزانه در جریان است. این اعتبار با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی میان سه نهاد توزیع خواهد شد:
- کمیته امداد امام خمینی (ره)
- سازمان بهزیستی
- بنیاد مسکن
بر اساس توضیحات رئیس صندوق ملی مسکن، حمایت‌ها از اقشار هدف در دو قالب کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌شود و سهم کمک‌های بلاعوض در این برنامه بیشتر خواهد بود.
محدودیت منابع صندوق ملی مسکن
مختاری با تأکید بر نقش حمایتی صندوق ملی مسکن در شرایط اضطراری گفت این صندوق در صورت بروز مسائل فوری در حوزه مسکن، در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن برای تأمین منابع و ارائه خدمات وارد عمل می‌شود.
با این حال، او محدودیت منابع مالی صندوق را یکی از چالش‌های موجود دانست و توضیح داد که منابع صندوق برای رسیدگی به تمام نیازهای بخش مسکن کافی نیست. صندوق ملی مسکن فعالیت اقتصادی مستقلی ندارد و منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده در گذشته و ۱۴ محل دیگر تأمین می‌شود. همچنین منابع آن به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده باقی نمی‌ماند.
وی برای توضیح نقش منابع صندوق از مثال باتری استارت خودرو استفاده کرد و گفت منابع صندوق می‌تواند جریان اولیه اجرای پروژه را به حرکت درآورد، اما تأمین منابع اصلی ساخت مسکن باید از مسیرهای دیگری مانند آورده مردم انجام شود.
هزینه ساخت مسکن و دشواری تأمین آورده مردم
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به شرایط تورمی کشور اظهار کرد که تأمین آورده موردنیاز برای ساخت مسکن نیز برای مردم دشوار شده است. او هزینه ساخت هر مترمربع مسکن را در بالاترین شرایط حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود قیمت‌های بازار تحت تأثیر عوامل و متغیرهای دیگری قرار دارند که باید در تحلیل وضعیت مسکن مورد توجه قرار گیرند.
مهاجرت داخلی و تأثیر آن بر بازار مسکن
مختاری جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت داخلی را از مسائل ریشه‌ای بازار مسکن ایران دانست. به گفته او، امکان انتخاب محل سکونت در منطقه‌ای غیر از زادگاه، طی دهه‌های گذشته بر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن تأثیر گذاشته و یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات این بخش بوده است.
وی تأکید کرد این موضوع باید در کنار سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سیاست‌گذاری مسکن بررسی شود تا برنامه‌ریزی‌ها با نیازهای واقعی مناطق مختلف هماهنگ باشد.
تأکید بر نقش بخش خصوصی در آینده بازار مسکن
رئیس صندوق ملی مسکن در پایان بر ضرورت بررسی یکپارچه مسائل بخش مسکن در طرح جامع مسکن تأکید کرد. به گفته او، برای بهبود وضعیت این بازار باید شرایط موجود، محدودیت منابع، هزینه‌های ساخت، جابه‌جایی جمعیت و ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شوند.
مختاری فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی را از مسیرهای مهم تحقق اهداف بخش مسکن دانست و تأکید کرد استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و هماهنگی میان نهادهای مسئول می‌تواند به افزایش کارایی و بهبود روند عرضه مسکن کمک کند.
