از آنجا که منطقه آزاد ماکو ظرفیت قابل توجهی در عرصه های گوناگون کشاورزی، گردشگری، آب و هوایی، صادراتی و ترانزیتی دارد، انتظار می رود تغییرات مدیریتی در این منطقه به رشد و رونق بیشتری منجر شود.
به گزارش ویژه خبر به نقل از پول نیوز، تغییر و تحولات مدیریتی از زوایای مختلفی قابل بررسی است. گاهی برای هماهنگی بیشتر، گاهی برای سرعت در پیشرفت کارها، گاهی بدلیل درخواست مدیر قبلی و بسیاری موارد دیگر که هر کدام می‌تواند به تنهایی یا در قالب یک بسته، دلیل تغییرات مدیریتی در یک مجموعه شود. نکته قابل توجه این است که تغییرات مدیریتی امری اجتناب ناپذیر است، اما هر مدیری که منصوب می‌شود، باید به اندازه‌ای عملکرد مثبت داشته باشد که بسادگی برکنار نشود و چنانچه خودش مایل به کناره گیری بود، بسادگی با درخواست او موافقت نشود.
اهمیت مناطق آزاد
امروزه جنگ اقتصادی باعث شده تا جایگاه اقتصاد بیش از گذشته مورت توجه قرار گیرد و بخش‌های اقتصادی از جمله مناطق آزاد در صدر توجهات اقتصادی قرار دارند. اما در مناطق آزاد نیز معاونت‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارند. در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو از گستردگی و رشد قابل توجهی برخوردار بوده و از زمان شروع بکار، نقش برجسته‌ای در مسایل اقتصادی داشته است.
انتصاب سرپرست جدید
با وجود عملکرد تاثیرگذاری که معاونت اقتصادی منطقه آزاد ماکو داشت، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، تصمیم گرفت تغییراتی در حوزه اقتصادی رقم بزند به نوعی که حمزه حورسی را به سمت سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب کرد. در حکم حسین گروسی آمده است:ضمن آرزوی توفیق، با قدردانی از زحمات ارزنده جناب آقای فدایی دولت در مدت سرپرستی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو” منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود تا آن معاونت در راستای شعار سال جاری یعنی ” مهار تورم و رشد تولید ”، رونق تولید، تلاش دانایی محور و تدوین برنامه‌های اقدام برای عملیاتی سازی جدی سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، افزایش صادرات کالا و خدمات، توسعه صنعتی در منطقه و توجه ویژه به موضوع تقویت تولید، کارآفرینی و سرمایه گذاری را به عنوان زمینه ساز توسعه منطقه و شکوفایی، جهش و رونق تولید در حوزه‌های مختلف سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
صادرات ۴۲۰ میلیون دلاری
برای آنکه عملکرد فدایی دولت در معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو را بررسی کنیم، لازم است نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم. معاون اقتصادی منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه در دولت سیزدهم قریب به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال صادرات به سرزمین اصلی از منطقه آزاد ماکو صورت گرفته گفت: در دولت مردمی، ۱۲ هزار و ۳۶۲ میلیون دلار صادرات از مسیر منطقه آزاد ماکو با احتساب گاز صادراتی انجام گرفته است. فریدون فدایی دولت با اعلام اینکه ۴۵۵۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰، ۶۳۱۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۹۱ میلیون دلار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ صادرات از مسیر منطقه آزاد ماکو به خارج از کشور انجام پذیرفته گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۶/۶ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات تولیدی و ۵۹ میلیون دلار نیز صادرات مجدد به خارج از کشور صورت گرفته است. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز ۲۳۴ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات و ۲۸ میلیون دلار صادرات مجدد داشتیم گفت: در سه ماهه اول سال جاری نیز ۱۴/۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۳ میلیون دلار صادرات مجدد از منطقه آزاد ماکو انجام گرفته است.
آمارهای هشدار دهنده
آمار و ارقام چشمگیر اعلام شده از سوی فریدون فدایی دولت، نشان می‌دهد که منطقه آزاد ماکو نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور داشته و مهمتر آنکه روند رو به رشدی را داشته است. این ارقام بیانگر آن است که خدمت کردن در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو، مسوولیت بسیار سنگینی است و هر کسی که این جایگاه را مال خود می‌کند، باید بداند که زیر فشار مقایسه قرار دارد. بنابر این حورسی باید تلاش و فعالیت خود را دو چندان کند تا بتواند روی دست فدایی دولت بلند شود و آمار و ارقامی ارایه دهد که توانمندی او را به اثبات برساند. به عبارت بهتر این آمارهای چشمگیر، هشداری به مدیریت جدید است که باید ابتدا به این آمارها دست یابد و مهمتر آنکه از این آمارها عبور و رکورد شکنی کند. نکته مهمی که در این بین وجود دارد، ظرفیت قابل توجه منطقه آزاد ماکو است. قرار گرفتن در همسایگی بازار‌های صادراتی که به تولید و صادرات انگیزه می‌دهد، خوش آب و هوایی منطقه که ظرفیت‌هایی همچون کشاورزی و گردشگری را رونق می‌بخشد و بسیاری موارد دیگر که کار را برای معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری آسانتر می‌کند.
